به نقل از «پول نیوز»

با دستمزدِ پایین، کارگران را از کارخانه‌ها فراری ندهید

تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۵۶۱۸۵

دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین می‌گوید: بهبود وضعیت تولید با سیاست‌های افزایش دستمزد هیچ تناسبی ندارد؛ کار کردنِ با حقوق ۶ – ۷ میلیون تومانی در کارخانه به تدریج باعثِ سرخوردگی می‌شود و این سرخوردگی کارگران را از کارخانه‌ها می‌راند.

عیدعلی کریمی با اشاره به شروعِ جلساتِ مزدی شورایعالی کار گفت: دخالت‌های بیرون از مجموعه‌ی شواریعالی کار در مورد حقوق کارگران را نمی‌پذیریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برخی از نمایندگان بیست درصد افزایش حقوق کارمندان در بودجه را به حقوق کارگران ربط می‌دهند درصورتیکه این دو هیچ ربطی به هم ندارند. البته افزایشِ بیست درصدی حقوق برای کارمندان تناسبی با افزایش نرخ تورم ندارد و برای حفظ قدرتِ خرید، دستمزد باید مطابق با نرخ تورم افزایش پیدا کند.

کریمی بیان کرد: در مورد حقوق کارگران مهم‌ترین مؤلفه نرخ سبد معیشت است که این نرخ باید در جلسه‌ای سه‌جانبه با توافق گروه کارگری، کارفرمایی و دولت تعیین شود که البته هرساله نرخ سبد معیشت حداقلی تعیین می‌شود.

وی به نرخ رسمی خط فقر اشاره کرد و گفت: وزارت کار رقم خط فقر در شهر‌های بزرگ را ۱۵ میلیون تومان تعیین کرده و طبق محاسبات غیررسمی نرخ سبد معیشت به ۱۸ میلیون تومان رسیده، درحالیکه حداقل دستمزد امسال ۶مییون تومان است. همین الان تناسبی بین دستمزد و خط فقر و نرخ سبد معیشت وجود ندارد. برای ما عجیب است که در چنین شرایطی عده‌ای از افزایشِ بیست درصدیِ حقوق کارگران صحبت می‌کنند.

کریمی تأکید کرد: بهبود وضعیت تولید با سیاست‌های افزایش دستمزد هیچ تناسبی ندارد؛ کار کردنِ با حقوق ۶ – ۷ میلیون تومانی در کارخانه به تدریج باعثِ سرخوردگی می‌شود و این سرخوردگی کارگران را از کارخانه‌ها می‌راند و آن‌ها را به سمت کار‌های دلالی و خدماتی می‌برد. هرچند اوضاع در کار‌های خدماتی هم خوب نیست.

این فعال کارگری بیان کرد: امروز کارگران برای اینکه نیاز‌های اساسی خانواده‌اشان مثل خوراک و پوشاک و آموزش و مسکن و بهداشت را تأمین کنند باید دو سه شیفت کار کنند که این در بلندمدت اثراتِ اجتماعی بدی می‌گذارد. برخی می‌گویند دستمزد اثرِ تورمی دارد، اما به این مسائل فکر نمی‌کنند و نمی‌توانند به صورتِ جامع اثرات کاهش قدرتِ خرید کارگران را ببینند. چطور دستمزد می‌تواند اثرات تورمی داشته باشد وقتی با آن نمی‌توان نیاز‌های اساسی را تامین کرد؟

کریمی ادامه داد: این‌ها همه بر هم تأثیر مضاعف می‌گذارند و در نهایت اثراتِ مخربِ خود را در تولید نشان می‌دهند؛ به عبارت دیگر، دستمزد‌های پایین‌تر از خط فقر، هم کارگران را از کار در مشاغل تولیدی ناامید می‌کند و هم به دلیلِ پایین بودنِ سطح دستمزدها، فروش تولیدات را با مشکل مواجه می‌کند چراکه بیش از نیمی از افراد جامعه توان خرید ندارند و این دو اثرات مخرب برای تولید و به طورکلی برای توسعه‌ی کشور دارد.

وی بیان کرد: مانور دادن روی افزایش دستمزدِ ۳۰ - ۴۰ درصدی به هیچ وجه قابل قبول نیست و درخواستِ ما تعیین دستمزد مطابق نرخ سبد معیشت است.

دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین گفت: در کنار افزایش متناسبِ حقوق، دولت باید تکلیفِ بن کالا را مشخص کند تا اقشار ضعیفِ جامعه بتوانند برخی از کالا‌های مورد نیاز خود را بدون دغدغه‌ی جدی تامین کنند.

این فعال کارگری در بخش دیگری از صحبت‌هایش به اظهارات وزیر کار در خصوص پرداختِ بدهیِ دولت به سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت: ما باید تأثیر این پرداختِ بدهی را در تأمین مطالباتِ بازنشستگان ببینیم. اگر بدهی سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شده ۲۵درصد باقیمانده متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را پرداخت کنید و اگر دولت به طور جدی به دنبال پرداختِ بدهیِ سازمان است باید اثراتِ آن را روی ارتقای سطح درمانِ مستقیم تامین اجتماعی ببینیم.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: دستمزد کریمی خانه کارگر وزیر کار حقوق کارگران را از کار نرخ سبد معیشت حقوق کارگران خط فقر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۵۶۱۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اثرات تورم بر زندگی مردم با اختصاص سهمیه بنزین به نفر خنثی می شود

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار قدس گفت: سیاست جدید مربوط به اعطای سهمیه بنزین به نفر می‌تواند به ایجاد یک مکانیزم بازار محور برای توزیع منابع انرژی کمک کند که در آن هر فرد بر اساس تصمیمات شخصی خود در مورد مصرف، فروش یا صادرات، می‌تواند به بهره‌وری اقتصادی خود کمک کند.

اعیانی افزود: این رویکرد نه تنها می‌تواند به استقلال اقتصادی شهروندان کمک کند، بلکه در درازمدت می‌تواند به ایجاد یک بازار داخلی پویا و مقاوم در برابر تحریم‌ها و نوسانات ارزی منجر شود. از طرفی با تغییر سیاست‌های انرژی و اختصاص سهمیه بنزین به افراد به جای خودروها، ایران شاهد تحولات قابل توجهی در صنعت حمل‌ونقل خواهد بود.

وی گفت: این سیاست، که بر پایه‌ی توزیع عادلانه‌تر منابع و افزایش کارایی انرژی استوار است، می‌تواند به نظر نگران‌کننده باشد اما با توجه به منابع وسیع گاز طبیعی و امکان توسعه زیرساخت‌های سی‌ان‌جی (CNG)، مشکلات احتمالی در صنعت حمل‌ونقل به حداقل خواهد رسید.

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی تاکید کرد: توسعه زیرساخت‌های CNG به عنوان بخشی از استراتژی کاهش وابستگی به بنزین، نه تنها به تثبیت قیمت حمل‌ونقل کمک خواهد کرد بلکه فرصت‌های جدیدی برای بهبود کارایی انرژی و کاهش هزینه‌های عملیاتی در این صنعت ایجاد می‌نماید. CNG به عنوان جایگزینی برای بنزین، دارای هزینه‌های تولید و توزیع کمتری است و از این رو، می‌تواند به عنوان یک عامل مهم در کنترل هزینه‌های حمل‌ونقل عمل کند.

وی افزود: علاوه بر این، استفاده از CNG به عنوان سوخت خودروهای حمل‌ونقل عمومی و تجاری، مزایای زیست‌محیطی قابل توجهی دارد. گاز طبیعی متان به عنوان اصلی‌ترین جزء CNG، نسبت به بنزین و دیزل، انتشار آلاینده‌های کمتری دارد.

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی بیان کرد: این امر منجر به کاهش انتشار دی‌اکسید کربن و دیگر گازهای گلخانه‌ای می‌شود و می‌تواند به بهبود کیفیت هوا و مبارزه با آلودگی شهری کمک کند. از منظر اقتصادی، استفاده گسترده از CNG می‌تواند به کاهش واردات بنزین کمک کرده و منابع مالی صرفه‌جویی شده را به سایر بخش‌های نیازمند اقتصاد اختصاص دهد. این امر به نوبه خود، می‌تواند به استقلال انرژی کشور کمک کرده و آن را در برابر نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی مقاوم‌تر سازد.بنابراین، با اجرای این سیاست‌ها، نه تنها صنعت حمل‌ونقل متأثر نخواهد شد، بلکه شاهد بهبودهای قابل ملاحظه‌ای در کارایی، هزینه‌ها و محیط زیست خواهیم بود. این تغییرات، زمینه‌ساز محیطی پایدارتر و اقتصادی مقاوم‌تر در برابر چالش‌های آینده خواهد بود.

وی گفت: هدف از تغییرات در حوزه سهمیه بندی بنزین به نفر، کاهش وابستگی کشور به واردات بنزین و بهبود کارآمدی اقتصادی است. با این سیاست، ایران می‌تواند به تدریج به سمت خودکفایی در انرژی حرکت کند و در عین حال، به شهروندان خود امکان دهد که به طور فعال در اقتصاد مشارکت کنند. این استراتژی نه تنها به افزایش استقلال اقتصادی کمک می‌کند، بلکه به عنوان یک راهکار بلندمدت برای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی در کشور عمل می‌کند.

به گفته وی، این رویکرد نوآورانه می‌تواند نقطه عطفی در مدیریت منابع انرژی ایران باشد، که نه تنها به کاهش بار اقتصادی ناشی از واردات بنزین کمک می‌کند، بلکه در درازمدت، به ایجاد یک جامعه پایدارتر و مقاوم‌تر در برابر نوسانات اقتصادی منجر خواهد شد. در گذشته نیز، ایران با افزایش قیمت بنزین و ارائه یارانه نقدی به مردم سعی کرد تا از قاچاق سوخت جلوگیری کرده و مصرف بی‌رویه را کاهش دهد. این سیاست با هدف همگام‌سازی قیمت داخلی با قیمت‌های جهانی اجرا شد تا انگیزه‌های قاچاق کاهش یابد. با این حال، به دلیل نوسانات شدید اقتصادی و افزایش تورم، ارزش یارانه‌های نقدی پرداختی پس از مدتی کاهش یافت و نتوانست اثربخشی لازم را در جبران هزینه‌های افزایش یافته داشته باشد.

وی بیان کرد: اما در این رویکرد جدید قیمت گذاری دستوری و یا پرداخت یارانه نقدی ثابت دیگر مطرح نخواهد بود و به جای پرداخت یارانه نقدی، به هر شهروند یک سهمیه مشخص بنزین تعلق خواهد گرفت. این سیاست نه تنها به شهروندان امکان می‌دهد که بنزین خود را بر اساس نیازهای شخصی مصرف کنند، بلکه فرصتی برای فروش یا حتی صادرات سهمیه خود را در صورت تمایل فراهم می‌آورد. این امر می‌تواند به یک بازار داخلی برای تجارت بنزین منجر شود و از این طریق، شهروندان مستقیماً در مزایای تجارت جهانی بنزین شریک شوند.

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی تاکید کرد: این تغییر سیاست، در صورت اجرا، می‌تواند تأثیرات مثبتی بر اقتصاد داشته باشد. از یک طرف، با کاهش وابستگی به یارانه‌های نقدی، دولت می‌تواند در برابر نوسانات تورمی مقاوم‌تر باشد. از طرف دیگر، شهروندان نیز با دریافت بنزین به عنوان یارانه، نه تنها در مصرف انرژی اختیار بیشتری خواهند داشت، بلکه می‌توانند به صورت فعال در بازار انرژی مشارکت کنند و از آسیب‌های نوسانات قیمتی در امان باشند.

وی گفت: این سیاست همچنین می‌تواند به کاهش قاچاق سوخت کمک کند، زیرا شهروندان دیگر تمایلی به فروش غیرقانونی سهمیه خود نخواهند داشت، زیرا  قیمت بنزین در بازار داخلی به قیمت‌های جهانی نزدیک خواهد بود و تک تک افراد قادر خواهند بود هر میزان از سهمیه خود را در صورت تمایل از طریق کارگزاری های مجاز به بازارهای بین المللی عرضه کند.

اعیانی افزود: در این طرح، هر فردی که سهمیه بنزین دریافت می‌کند، می‌تواند آن را بر اساس قیمت‌های جاری بازار جهانی به فروش برساند. درآمدهای حاصل از این فروش بر پایه دلار محاسبه و پرداخت می‌شود، بنابراین این درآمدها ارزی به شمار می‌آیند.این مدل مستقیم اقتصادی یک مزیت بزرگ دارد: از آنجایی که این درآمد؛ ارزی است، این درآمد تحت تأثیر کاهش ارزش پول ملی - ریال - قرار نمی‌گیرد. در واقع، با افزایش تورم و کاهش ارزش ریال، این نوع درآمدها نه تنها از ارزش خود نمی‌کاهند، بلکه می‌توانند به افزایش قدرت خرید فرد کمک کنند.

به گفته وی، این امر به ویژه در شرایط اقتصادی ناپایدار که در آن نرخ تورم بالا است، اهمیت زیادی دارد. علاوه بر این، توزیع مستقیم بنزین و امکان فروش آن در بازارهای بین‌المللی، به ایجاد یک بازار داخلی رقابتی و شفاف کمک می‌کند که در آن قیمت‌ها به طور مستقیم تحت تأثیر عوامل بازار جهانی قرار دارند. بنابراین نه تنها باعث کاهش وابستگی به واردات بنزین می‌شود، بلکه امکان استفاده بهینه از منابع داخلی را فراهم آورده و به کاهش فشار بر بودجه دولتی کمک می‌کند. این رویکرد می‌تواند به عنوان یک استراتژی بلندمدت برای بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش درآمد مردم در نظر گرفته شود، که نه تنها تاثیرات فوری دارد بلکه پتانسیل تاثیرگذاری بلندمدت در سطح ملی را نیز داراست.

زهرا طوسی